به نقل از «تین نیوز»

شکست انحصار زمین و تغییر ساختار شهرداری در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۸۸۱۳

تین نیوز

طبق متن منتشر شده، برنامه هفتم تمرکز خود را در حوزه مسکن بر شکست انحصار زمین و تامین مسکن برای قشر نیازمند قرار داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  برنامه هفتم توسعه که طبق قانون باید ۱۴ ماه پیش به تصویب مجلس می رسید، بالاخره متن آن منتشر شد. باتوجه به اینکه حوزه مسکن به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت قبل، در شرایط بحرانی به سر می برد، نیازمند به سیاستگذاری و ریل گذاری دقیق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه عملکرد دستگاه های اجرایی در محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه مؤثر بوده اما در سال های اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم ترین مانع در پیش برد سیاست گذاری هاست. طبق آخرین نتایج بررسی مرکز پژوهش های مجلس، عامل اصلی در ایجاد و تشدید بحران مسکن اجرا و اصرار بر سیاستگذاری های اشتباه در این حوزه است. بنابراین سیاست های حوزه مسکن در برنامه هفتم توسعه که سیاست های کلی نظام را درحوزه های گوناگون از جمله مسکن مشخص می کند، در این مقطع زمانی می تواند از اهمیت علی حده ای برخوردار باشد.

محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن

ایجاد رشد ۹ درصدی در بخش مسکن را می توان ازجمله هدف گذاری های برنامه هفتم توسعه نام برد. به منظور تحقق هدف ذکرشده، تمرکز سیاستی برنامه هفتم توسعه، بر محورهای تأمین مسکن قشر محروم با واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و تغییر ساختاری در کمیسیون ۱۰۰ و ماده ۵ شهرداری قرارگرفته است. به طور کلی می توان سه محور اصلی برای این برنامه در حوزه مسکن درنظر گرفت:

۱- تفویض اختیار واگذاری زمین به وزارت راه وشهرسازی، به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرح های حمایتی ساخت مسکن

۲- ایجاد تغییرات ساختاری در ماده ۱۰۰ و ماده ۵

۳- توجه به بازسازی بافت فرسوده

واگذاری زمین به بانک ها با رعایت نکات

طبق ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه، وزارت و شهر سازی مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیارش، به بانک مسکن است. در این زمینه، امیرحسین خواجه وند، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با مسکن نیوز ضمن بیان مثبت بودن این اقدام، گفت: «اگر دارایی های واگذاری شده زمین هایی غیر از زمین های خود طرح باشد و در آن قید شود که اعطای زمین، منوط به اتمام پروژه های طرح باشد، اقدام خوبی است. البته این شرط در نوع قراردادهای غیر از خودمالکی جواب می دهد، اما در مورد خودمالکی، بانک فقط باید به تأمین مالی و اعطا تسهیلات اقدام کند.»

خواجه وند، درباره نفس واگذاری زمین به بانک ها، گفت: «این مساله حائز دو نکته است: اول آنکه در ماده ۱۱۷ برنامه توسعه بیان شده، بانک باید بعد از سه سال این دارایی ها را مولدسازی کند، بنابراین نمی تواند زمین را نگه دارد و ثانیاً دارایی های واگذاری شده نباید همان زمین های طرح باشد، چراکه این همسانی باعث می شود بانک به دنبال طولانی شدن طرح بوده تا به واسطه تورم موجود از افزایش قیمت زمین منفعت بیشتری ببرد.»

تغییر ساختاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵

انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به وزارت خانه راه وشهرسازی و حضور نماینده ای از وزارت خانه در جلسات کمیسیون ۱۰۰ از دیگر تغییرات پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه است. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، ضمن مثبت دانستن این تغییرات گفت دلیل آنکه جلسات ماده ۵ تنها با حضور نمایندگان شهرداری برگزار می شود و با توجه به ذی نفع بودن شهرداری و عدم حضور دستگاه های دیگر در جلسات ماده ۵، عملاً شهرداری تهران صفر تا صد کارها را انجام می دهد. از طرفی چون منافع شهرداری ها در تراکم فروشی است غالباً پروژه هایی که در این جلسه مطرح می شوند با آنها موافقت شده و نهایتاً در نقاط مختلف شهر تهران، بارگزاری های سنگین تجاری و مسکونی رخ می دهد.

وجود نماینده ای از وزارت راه وشهرسازی درکمیسیون ماده ۱۰۰ نیز تغییر مناسبی است. اینکه وزارت راه وشهرسازی نظارت خود را بیشتر کند و در مقابل شهرداری ها هم مسؤلیت تصمیمات خود را برعهده بگیرند می تواند وضعیت ساخت وساز را بهبود ببخشد.

جای خالی سه محور: مالیات، درآمد پایدار شهرداری و جزئیات عرضه زمین

برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن با وجود مثبت اما از جامعیت کافی برخوردار نیست. در این زمینه با صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت و گو کردیم، شکوهی با تاکید بر اینکه رونوشت منتشر شده از برنامه هفتم توسعه، هنوز نهایی نشده و ظرفیت تکمیل شدن را دارد، بیان کرد: در متن رونمایی شده، نکاتی وجود دارد که با دیده شدن و پرداختن به آن می توان به بحث مذکور کمک کرد.

وی افزود: «نظر می رسد بحث زمین و عرضه آن در متن برنامه هفتم، نیاز به شفافیت بیشتری دارد. اینکه زمین دقیقاً در کجا و با چه تراکمی قابل عرضه است و تاکید براینکه چه مساحتی مورد نیاز است، از جمله مواردی است که با بیان دقیق تر آن، به بهتر شدن بحث کمک می شود. برای مثال می توان بندی در خصوص مساحت مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را اضافه کرد. به این ترتیب که، با استناد به سند آمایش سرزمینی، در زمین های با اولویت های یک تا سه، با تراکم جمعیت ۶۰ نفر بر هکتار این مقدار زمین عرضه گردد.»

وی گفت: «به مسأله ی مالیات ها در این قانون کمتر توجه شده است. به خصوص مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر زمین بایر، در این لایحه چیزی مشخص نشده است. مخصوصاً که در رابطه با اجرایی شدن نهضت ملی مسکن و تأمین زمین برای آن، مساله الحاق به محدوده، رخ خواهد داد، لذا طرح قانون مالیات بر زمین باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. اجرایی شدن این مالیات هم به این صورت باشد که زمین هایی که در این برنامه به افراد داده شده ولی در یک بازه زمانی مشخص ساخته نمی شوند و مورد احتکار قرار می گیرند، مشمول مالیات خواهند شد.»

شکوهی افزود: «درآمد شهرداری ها همچنان عمدتاً وابسته به ساخت و ساز است. که با نام های مختلفی از جمله تراکم فروشی و عوارض ساختمان از آن یاد می شود. اما در هرصورت در آمد شهرداری از قبل ساخت و ساز تأمین می شود. می توان پیشنهادهایی در اصلاح این مساله داد؛ برای مثال هر شهرداری که درآمد حاصل از ساخت و ساز آن یعنی تخلفات ساخت و ساز، نسبت به سال پیش بیشتر بشود باید این افزایش مبلغ را به حساب خزانه کشور بریزد، به عبارتی این کار باعث می شود که شهرداری دیگر به دنبال افزایش درآمد از قبل ساخت و ساز نباشد. هم چنین توجه به درآمد پایدار شهرداری، از عوارض شهری به صورت معنادارتری اتفاق بیافتد.»

در نهایت با توجه به این که مسکن تبدیل به ابرچالش اقتصادی و اجتماعی شده انتظار می رود که سیاست گذاران درکنار تمرکز بر ساخت مسکن به بخش های نظارتی در بازار مسکن و نقش بانک ها در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

باید دید روند بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس به چه سمتی پیش خواهد رفت. آیا نمایندگان می توانند با رفع نواقص و تکمیل لایحه، برای مسئله ی مسکن راه حل مناسبی پیدا کنند؟

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی منابع مالی بانک مسکن دانشگاه علم و صنعت ساخت و ساز ساخت و ساز ساخت و ساز ساخت مسکن نهضت ملی مسکن برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه واگذاری زمین راه وشهرسازی وزارت راه ساخت و ساز حوزه مسکن ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.